بعد تصديق الرئيس السيسي.. إعفاء المسنين من تكاليف الإقامة بمؤسسات الرعاية - media24.ps
بعد تصديق الرئيس السيسي.. إعفاء المسنين من تكاليف الإقامة بمؤسسات الرعاية

نص قانون رعاية  حقوق المسنين والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، ووافق عليه مجلس النواب سابقا، على إعفاء المسن الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، على أن تتحمل الوزارة المختصة (وزارة التضامن الاجتماعي) هذه التكاليف.

 إعفاء المسنين من تكاليف الإقامة بمؤسسات الرعاية بالقانون الجديد

ونصت المادة (12) من القانون على: يعفي المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.

ونصت المادة (13)

تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدني مسن واحد على الأقل.

اختصاصات صندوق رعاية المسنين

وحدد القانون عدة اختصاصات لمجلس إدارة صندوق رعاية المسنين والتي جاء من بينها وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه حصول المسنين على حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون.

المادة (33) من القانون نصت على: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على وجه الأخص الآتي:

1-  المشاركة في رسم السياسات العامة للدولة الخاصة بتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم، وتمكينهم من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم في خطة الدولة.

2- وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.

3-  وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه حصول المسنين على حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون.

4-  العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية في مجال حماية ورعاية وتمكين المسنين.

5-  إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته الختامية السنوية.

6-  إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، وذلك في إطار السياسة العامة للصندوق.

7- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.

8- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.

9- وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

10- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.

11- اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.

12- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذي عن سير العمل بالصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنها.

13- إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.

14- إقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق.