بشرى لملايين المصريين… تعرف على أهم مميزات لائحة قانون التصالح بعد الموافقة عليها رسميا

تبسيط إجراءات تقديم طلبات التصالح في المخالفات 

تحفيز المواطنين للتقدم بطلبات تمنع البناء المخالف

التوازن بين احتياجات المواطنين ومنع التعديات

فرحة شعبية عارمة جاءت اليوم نتاج قرار حكومي انتظره المصريون طويلا، متعلق بإقرار اللائحة التنقيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وهي تلك النصوص الملحة التي تهدف إلى ضمان توازن بين احتياجات المواطنين ومنع التعديات على القوانين، وذلك من خلال ضوابط واضحة تضمن السلامة العامة.

ويرصد موقع تحيا مصر في تقريره التالي، استمرارية الإنجازات المبهجة للشعب المصري، والتي تأتي ضمن سياق متكامل من القرارات والإجراءات والتشريعات الهادفة للاستجابة إلى نبض الشارع، ففي سياق سعيه لضمان توازن بين احتياجات المواطنين ومنع التعديات على القوانين، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

مراعاة احتياجات المواطنين وتقديم التسهيلات 

القرار الإيجابي اليوم، يضعنا أمام أهداف هذه اللائحة نحو وضع ضوابط واضحة تضمن السلامة العامة مع مراعاة احتياجات المواطنين وتقديم التسهيلات اللازمة لتقنين أوضاعهم، حيث نص مشروع القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها ، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وتُعد اللائحة التنفيذية خطوة هامة في سبيل تحقيق فلسفة جديدة لمنع التعديات على القوانين، وذلك من خلال ربط التصالح بتوافر السلامة الإنشائية، مع وضع ضوابط محددة لكل نوع من أنواع المخالفات، بما يُحقق التوازن بين احتياجات المواطنين ومنع التعديات على القوانين.

تبسيط إجراءات تقديم طلبات التصالح في المخالفات 

تقدم هذه اللائحة العديد من التيسيرات على المواطنين في الإجراءات، وذلك لتشجيعهم على تقنين أوضاعهم المخالفة. تشمل هذه التيسيرات تبسيط إجراءات تقديم طلبات التصالح، واختصار مدة الفحص، وتحديد رسوم رمزية مقابل الخدمات المقدمة، وتُكمل هذه اللائحة أحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، الذي نص في المادة الأولى على عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019.

وتُشير اللائحة إلى إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها سابقًا، وذلك وفقاً لضوابط محددة تضمن السلامة العامة. تشمل هذه المخالفات البناء بدون ترخيص، والتعدي على خطوط التنظيم، وزيادة الارتفاع عن الارتفاع المسموح به.

تحفيز المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في المخالفات

أهمية اللائحة التنفيذذية أنها تراعي المواطن واحتياجاته ووضع فلسفة لمنع التعدي بضوابط معينة، حيث نصت المادة الاولي من قانون التصالح “عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

تضمن قانون التصالح العديد من التيسيرات على مواطنين في الإجراءات، وذلك فى خطوة الغرض منها تحفيز المواطنين للتقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط.

لائحة تنفيذية بها العديد من نقاط التميز الفعلية 

تحتوي لائحة التصالح في مخالفات البناء، تخفيض الرسوم المترتبة على تقنين الأوضاع المخالفة، وذلك بهدف تخفيف العبء المالي على المواطنين. يتم تحديد نسبة التخفيض وفقًا لأحكام القانون وتعليمات اللائحة التنفيذية، مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بتقديم طلبات التصالح ومعالجتها. يتم تحديد آليات وإجراءات سريعة وميسرة لتمكين المواطنين من تقديم طلباتهم بسهولة وسرعة، وضمان سرعة الرد والتعامل مع الطلبات.

استبشر المواطنون خيرا بتقديم إعفاءات من العقوبات المالية والقانونية المترتبة على المخالفات، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين المعنيين. ويتم تحديد شروط وضوابط للإعفاءات وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية، حيث يقدم قانون التصالح إجراءات تسهل توثيق الأوضاع المخالفة وتحويلها إلى أوضاع قانونية، كما يمكن للمواطنين تقديم طلبات لتحويل حالات التعدي إلى حالات قانونية وتوثيقها، مع توفير الإجراءات والمتطلبات اللازمة.