النائب تامر عبد القادر يقترح تصوير الجنازات والعزاءات بدعوات رسمية من خلال نقابتى الصحفيين والمهن التمثيلية ووزارة الداخلية

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

اقترح النائب تامر عبدالقادر، عضو لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، تصوير الجنازات والعزاءات بدعوات رسمية من خلال نقابتى الصحفيين والمهن التمثيلية ووزارة الداخلية، جاء ذلك إثر المشادة التي وقعت الجمعة الماضية بين الفنان أحمد السعدني وبعض المصورين أثناء تشييع جنازة والده من مسجد الشرطة بالشيخ زايد. 

النائب تامر عبد القادر يقترح تصوير الجنازات والعزاءات بدعوات رسمية من خلال نقابتى الصحفيين والمهن التمثيلية ووزارة الداخلية

وأوضح النائب تامر عبدالقادر، في تصريح خاص لـ تحيا مصر، أنه لا بد أن يكون هناك تنسيق بين نقابة الصحفيين ونقابة المهن التمثيلية والنقابات الآخرى أثناء تصوير أي المناسبات ومن ضمنها الجنازات وخلافه. 

النائب تامر عبدالقادر: عملية التنظيم قائمة على وزارة الداخلية

وتابع عضو مجلس النواب، أن عملية التنظيم قائمة على وزارة الداخلية، موضحًا طريقة عمل المقترح: يتم توقيع بروتوكول يتم الإمضاء عليه من قبل  شعبة المصورين الصحفيين من خلال نفابة الصحفيين ونقابة المهن التمثيلية وغيرها من النقابات ويرسل البروتوكول إلى وزارة الداخلية، ومن خلال ذلك تتم عملية التنظيم بشكل لائق منعا لحدوث أي مشادات وخلافه.  

وفي نفس السياق، تقدم صباح اليوم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، باقتراح برغبة بإضافة فقرة للمادة (88) من قانون العقوبات لحظر نشر صور أو بث وقائع الجنازات والسرادقات الخاصة بالعزاء. 

رئيس حزب العدل يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازات

يستعرض لكم تحيا مصر نص المقترح: “في كل الأحوال يحظر نشر وإذاعة وبث أي صور أوفيديوهات للجنازات والعزاءات والسرادقات التي تقام بمناسبة وفاة ويجوز لذوي الشأن من ورثة المتوفي السماح بالنشر بإذن مسبق مكتوب على أن يرفق بالنشر، وتضاعف العقوبة في حالة النشر أو البث علي وسائل التواصل الاجتماعي من غير الصحفيين”.

تعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازات

ووفقا للمذكرة الايضاحية المرفقة بالتعديل فإن الحق في الخصوصية يعني أنه  “لا يجوز تعريض أحد للتدخل التعسفي في خصوصياته، شؤونه العائلية، المنزلية أو مراسلاته ولا المساس بشرفه وسمعته، كل الأشخاص لديهم حق حماية القانون لهم ضد تدخلات أو انتهاكات كهذه” 

وهو من الحقوق التي تعترف بها المواثيق الدولة لحقوق الانسان التي وقعت عليها مصر”. 

فاذا كان الغرض من حرية الرأي والتعبير – والتي تشمل حرية النشر – هي حق المواطن في المعرفة وفي متابعة الشخصيات العامة والمسئوليين الا ان هذا الحق ليس مطلق ولا يجب ان يأتي علي حرمة الموت ولا حياتهم الشخصية.

كما أن هذا التعديل لا يمنع ولا يقيد نشر أخبار الجنازات ومن حضرها ولكن يقيد حق التصوير والبث فقط بدون إذن.

‫0 تعليق