التعديل الوزاري الجديد.. قائمة متوقعة بأسماء الوزراء المحرومين من التشكيل

خلال الأيام المقبلة سوف تشهد مصر إقرار التعديل الوزاري الجديد من قبل الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب، حيث يشهد التعديل استبعاد عدد من الوزراء والاستعانة بدماء جديدة على قدر التحديات التي تشهدها مصر في الوقت الحالي.

التعديل الوزاري الجديد

ويرصد موقع تحيا مصر تفاصيل التعديل الوزاري الجديد، خاصة بعدما انتشرت عدد من الأنباء بأنه سيكون هناك تعديل يعرض على مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، والمنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فيما كانت قد أكدت مصادر خاصة لـ تحيا مصر، أمس السبت، أن الجلسة المنعقدة ليس لها علاقة بـ التعديل الوزاري الجديد.

وهناك توقعات برحيل عدد من الأسماء وابتعادهم عن حكومة مدبولي، ضمن التعديل الوزاري الجديد، فيما سيكون هناك وجوه أخرى تخوض التجربة بدلا عنهم.

المستبعدون في التعديل الوزاري الجديد

وعلى رأس هؤلاء الوزراء الراحلين عن حكومة مدبولي في التعديل الوزاري الجديد، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك على خلفية الأزمات التي حصلت في وزارة التموين خلال الأشهر الماضية، سواء فيما يتعلق بقضايا الفساد التي أثبتت على قياداتها، أو من جهة أخرى عدم قدرة الوزارة في الرقابة على الأسواق ومواجهة احتكار التجار وانفلات الأسواق وارتفاع الأسعار بصورة مهولة دون دور للوزارة لمواجهة ذلك.

يشمل التعديل الوزاري الجديد أيضًا رحيل وزير السياحة أحمد عيسى والذي كان قد تولى حقيبة وزارة السياحة والآثار في آخر تعديل في 13 أغسطس 2022، إضافة إلى رحيل وزير الصناعة أحمد سمير والذي كان أيضا قد تولى في نفس التعديل.

فيما أشارت مصادر لـ تحيا مصر، أنه سيتم تجديد الثقة في الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي كان قد تولى الحكومة في عام 2018 خلفًا للراحل المهندس شريف إسماعيل.

اجراءات التعديلات الدستورية

ويتم التعديل الوزاري الجديد في ضوء المادة 147 من الدستور، والذي يتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع  مع رئيس الوزراء، إضافة إلى  موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

ويتم إرسال كتاب إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، وبدوره يعرض رئيس المجلس خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

ووفقا للائحة البرلمان، تكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، على أن يُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري.