اتفاق الحكومة مع المصنعين والتجار لخفض الأسعار ضرورة لمنع الإحتكار والزيادات الغير المبررة

أشاد  المهندس محمد عزالدين، أمين الشباب بحزب حماه الوطن أمانة قصر النيل بمحافظة القاهرة، باتفاق رئيس مجلس الوزراء مع التجار والمصنعين خلال إجتماعه معهم للإعلان عن بدء خفض الأسعار بنسب 15% و20% مع إمكانية الوصول إلي 30 % بعد عيد الفطر المبارك. 

عزالدين : اتفاق الحكومة مع المصنعين والتجار لخفض الأسعار ضرورة لمنع الإحتكار والزيادات الغير المبررة 

وقال “عزالدين”  في تصريحات صحفية له رصدها موقع تحيا مصر، أن الحكومة تسعي جاهدة لخفض أسعار السلع للتخفيف عن كاهل المواطن خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الحالية والإجراءات التي إتخذتها الحكومة للخروج من الازمة الإقتصادية، مشيراً أن المبادرات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض السلع حدت من الإرتفاعات الغير مبررة في الأسعار من قبل التجار. 

أمين شباب حماة الوطن يطالب بالتوسع  في إقامة معارض السلع المخفضة للمواطنين

وطالب ” عزالدين” بضرورة التوسع في إقامة معارض السلع المخفضة للمواطنين وضرورة الرقابة علي الأسواق لمنع أي زيادات غير مبررة مطالبًا أيضاً بضخ المزيد من السلع في المجمعات الإستهلاكية والمعارض للحد من زيادة الأسعار. 

وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تم التوافق على خفض أسعار السلع خلال 48 ساعة، بما يتراوح بين 15% و20% على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى 30% بعد عيد الفطر.

وقال رئيس الوزراء، مع كبار مصنعى ومنتجى وموردى السلع الغذائية، إن الحكومة حرصت في ظل الأزمة غير المسبوقة التي مرت بها الدولة، على مُساندة القطاع الخاص، والسلاسل التجارية، كما كشف عن تراجع أسعار السلع وتصل نسبة التراجع لما بين 25 و30%، حيث تراجع سعر الفول من 38 جنيها إلى 27 جنيهًا، بجانب تراجع أسعار الأرز، وذلك في إطار مبادرات الحكومة لعدم التحكم في السعر النهائي الذي يصل للمستهلك.

اجراءات الحكومة لخفض الأسعار في الأسواق 

الإجراءات التي بدأت الحكومة في تنفيذها من اليوم لخفض الأسعار في الأسواق، جاءت كالتالي:

1- إنهاء إجراءات بضائع بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار، ولم يتبقَ حاليًا بضائع متراكمة.

2- خروج بضائع بقيمة نحو 2.8 مليار دولار.

3- إنهاء إجراءات خروج بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار وتوفير الدولار بالبنوك.

4- تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من توفير العملة الصعبة، وإنهاء الإجراءات الخاصة بخروج البضائع من الموانئ.

5- رفع السعر القديم من السلعة ويُكتب عليها السعر الجديد.

6- خفض الأسعار بنسب تتراوح بين 20 و30%، وخلال مدة وجيزة سيشعر المواطن بهذا الانخفاض.

7- تكاتف التجار والمُصنعين خلال الفترة الماضية بهدف خفض أسعار السلع على نحو يشعر معه المواطن بفرق واضح في مُستويات الأسعار.

8- توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع.

9- الوصول إلى تجار التجزئة الذين يتعاملون مع المُستهلك مباشرة، وضرورة وجود آلية لخفض الأسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية.

10- نشر فرق المتابعة بمجلس الوزراء بجميع أفرع السلاسل التجارية والسوبر ماركت على مدار الأيام المقبلة.

11- إعداد تقرير مفصل عن الأسعار بالصوت والصورة، يعكس ما يحدث بشكل حقيقي على أرض الواقع.

12- إعداد تقرير يومي عن الانخفاضات التي تحدث في الأسعار، على أن يتضمن هذا التقرير رصدًا واقعيًا لمستويات الأسعار الحقيقية.