إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية أحداث عنف إمبابة - media24.ps
إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية أحداث عنف إمبابة

تنظر الدائرة الثالثة، جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الاثنين، إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد خالد محمد عفيفي الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في أحداث العنف التي حدثت في منطقة إمبابة في يناير 2015، والتي أسفرت عن حرق مطعم ” كنتاكي ” الموجود بالمنطقة.

تأسيس جماعة على خلاف القانون

كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم محمد خالد محمد عفيفي وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم في يوم 31 يناير 2015 أسسوا على خلاف القانون جماعة الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حرية المواطنين، والإضرار بالسلم العام والاجتماعي، وكان الإرهاب وسيلة من الوسائل التي استخدموها في تحقيق أغراضهم.

إحراق مطعم كنتاكي

كما نسبت لهم النيابة، أنهم وضعوا النار عمدا في مبني بالمدينة “مطعم كنتاكي“، بأن القوا به زجاجات تحتوي على مواد معجلة للاشتعال وأضرموا بها النيران فأتت على كافة محتوياته.

حيازة أسلحة وخرطوش، والتظاهر بدون تصريح

ووجهت النيابة العامة أيضاً للمتهمين عدة تهم، منها حيازة أسلحة نارية وخرطوش، والتظاهر بدون تصريح، وترويع المواطنين، وحرق فرع مطعم كنتاكي بشارع الوحدة، والانضمام لجماعة أُسّست على خلاف القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

تفاصيل قضية رشوة التموين

تطورات وكواليس جديدة في قضية رشوة التموين والمتهم فيها 37 متهما بينهم مدير مشروع جمعيتي والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية حيث قررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين لجلسة 9 مايو لتعذر حضور المتهمين، ويرصد موقع تحيا مصر تفاصيل قضية رشوة التموين.

تفاصيل قضية رشوة التموين

نظرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة في العباسية، جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة التموين منذ قليل محاكمة المتهمين في قضية فساد التموين، والمتهم فيها مستشار وزير التموين وآخرين، بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.

المتهمين في قضية رشوة التموين

المتهمين الـ 37 في قضية رشوة التموين بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع، قد وصلوا في وقت سابق إلى قاعة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، لحضور ثاني جلسات المحاكمة.

تحقيقات قضية رشوة التموين

اتهمت النيابة المتهمين بقضية رشوة التموين بقيامهم بصرف سلع غذائية سكر وزيت المدعمتين وبيعها لغير المستحقين مستغلين سلطان وظائفهم حيث دبروا وفكروا وحصروا السلع على المواطنين، تاركين الطريق المستقيم وقاموا بصرف أكثر من 29 مليون كليو سكر و أكثر من مليون كليو زيت وبيعها في السوق السوداء ” أكلوا طعامهم وملو به بطونهم”.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية – إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية – ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، وذلك بعد الانتهاء من التحقيقات مع المتهمين الذين حجبوا تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع بعشرات الملايين من الجنيهات هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السكر والزيت على بطاقة التموين والتي يبلغ سعر كيلو السكر الواحد فيها  12.6 قرشا ، في حين يبلغ سعر السكر الحر الذي تطرحه وزارة التموين 27 جنيها ، بينما في السوق ما بين 35 الى 40 جنيها.