أحدث روشتة من وزارة المالية لتحسين الاقتصاد.. رسائل معيط عن التنمية وخفض الديون

وزير المالية يعد المصريين بخفض الدين وتعزيز الاستقرار والنمو

معيط يؤكد أن التعديلات على قانون المالية علامة فارقة

مجموعة إجراءات قوية لتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد

تُبحر مصر في رحلة حثيثة لتحسين وتقوية وضعها الاقتصادي، من خلال اتباع نهج متكامل يرتكز على الإجراءات التصحيحية الجريئة والمحفزة لاستعادة النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام، وفي هذا السياق، يبرز دور وزارة المالية كقوة دافعة رئيسية في هذه المسيرة، حيث تعمل على تطوير السياسات المالية على مختلف الأصعدة.

يرصد موقع تحيا مصر في تقريره التالي، أحدث التصريحات الصادرة اليوم عن وزير المالية، محمد معيط والتي أكد فيها أن التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، التي حظيت بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، علامة فارقة في هذا الصدد، حيث تُعزز قدرة الدولة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

الأولوية لحزم الحماية الاجتماعية 

تعهد وزير المالية محمد معيط بتقديم موازنة جديدة تُعطي الأولوية لزيادة حزم الحماية الاجتماعية، وتُركز على دعم قطاعات التعليم والصحة، مع مراعاة احتياجات محدودي الدخل. تهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وتتضمن الموازنة الجديدة خطة طموحة لتطوير الهياكل الوظيفية والإدارية، وتحسين نظم الرقابة، وذلك لضمان تطبيق موازنة “البرامج والأداء” بفعالية خلال 6 سنوات، حيث تسعى هذه الموازنة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، بما يُعزز كفاءة الأداء ويساهم في تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والأهداف الاستراتيجية للدولة.

تُركّز الموازنة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، بدءًا من التعليم والصحة إلى البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. وتهدف هذه الاستثمارات إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز شعورهم بالرضا عن الخدمات المقدمة.

الاهتمام الكبير بمحدودي الدخل 

تُولي الموازنة اهتمامًا كبيرًا بدعم محدودي الدخل، وذلك من خلال زيادة برامج الحماية الاجتماعية وتقديم مساعدات مباشرة لتخفيف الأعباء المعيشية. كما تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية لتشمل جميع فئات المجتمع، كما يُعدّ تطبيق موازنة “البرامج والأداء” خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر. 

تُسهم هذه التعديلات في ترسيخ الانضباط المالي وترتيب أولويات الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، من خلال آليات تشريعية تُمكن من ضبط معدلات العجز والدين للناتج المحلي الإجمالي، وتهدف هذه الموازنة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان استخدام موارد الدولة بكفاءة وفاعلية.

موازنة شاملة تعكس قدرات الاقتصاد المصري

تطرق وزير المالية محمد معيط، إلى تقديم قانون المالية العامة الموحد مفهومًا جديدًا لموازنة “الحكومة العامة” التي تُشمل موازنات جميع الهيئات العامة والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، وتُساعد هذه الخطوة على إظهار قوة المالية العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام، مما يُتيح التعامل بشكل أكثر تحوطًا مع التحديات الداخلية والخارجية.

وتُقدم موازنة “الحكومة العامة” رؤية أكثر إنصافًا لقدرات الاقتصاد المصري، من خلال بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.

خفض الدين وتعزيز الاستدامة المالية

وفقا لتعهدات وزير المالية للمصريين اليوم، فسوف يُسهم قانون المالية العامة الموحد في تخفيض الدين وأعبائه على جميع كيانات الحكومة العامة، حيث يُحدد القانون حدًا أقصى لقيمة دين “الحكومة العامة” ونسبتها للناتج المحلي، ويُمكن تجاوز هذا الحد فقط في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.

وتُوجه نصف إيرادات برنامج “الطروحات” لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر، مع العمل على إطالة عمر الدين خلال المرحلة المقبلة، حيث يُمثل قانون المالية العامة الموحد خطوةً جوهريةً في مسار مصر نحو تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.

وتُسهم هذه الخطوة في تعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، مما يُتيح للدولة التعامل بشكل أكثر فعالية مع التحديات الداخلية والخارجية، ويُقدم القانون رؤية أكثر إنصافًا لقدرات الاقتصاد المصري، مما يُعزز ثقة المستثمرين ويُشجع على الاستثمار في مختلف القطاعات.