النظام الجزائري يناور ضد المغرب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأممي

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

“كما كان متوقعا”، واجه كرسي المغرب الراغب في الحصول على عضوية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة “عرقلة جزائرية” خلال جلسة التصويت التي جرت أطوارها أمس الأربعاء.

الكرسي المغربي المرشح لنيل العضوية بهذا المجلس الأممي، الذي يمثله معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، تلقى هاته المرة، بدون مفاجأة، “سؤالا معرقلا” من الجزائر لوحدها من ضمن جميع الدول الأعضاء.

جلسة التصويت هاته جاءت بطابع خاص، إذ شملت “ملفات عالقة” في جلسات سابقة، من ضمنها ملف العضوية المغربي، الذي يواجه عرقلة جزائرية مستمرة، حيث طرح وفد الجارة الشرقية، أمس، سؤالا على الوفد المغربي حول “شركائه الخارجيين، وطبيعتهم”.

العرقلة الجزائرية التي تأتي في سياق “الحساسية” التي تعرفها العلاقات بين المغرب والجزائر، وضعت المعهد في “دوامة مستمرة”، حيث يقدم ملفه، ويشرحه بالتفصيل، وخلال جلسات التصويت تأتي الأسئلة الجزائرية لتساهم في استمرار تعطيل حصوله على كرسي العضوية. وبعد عرقلة أمس، سينتظر المعهد الجلسات المتبقية هذا الأسبوع لسماع القرار الأخير.

يونس بنان، رئيس معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، قال إن “الجلسة الخامسة لمداولات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عرفت مناقشة ملف معهدنا قصد اتخاذ توصية أممية بخصوص منحه الوضعية الاستشارية للمجلس، غير أنه، وكما كان تم متوقعا، عملت الجزائر على عرقلة اتخاذ هذه التوصية عبر اللجوء إلى طرح المزيد من الأسئلة التي تحاول من خلالها تأجيل اتخاذ قرار بشأن المعهد”.

وأضاف بنان، في تصريح لهسبريس، أن المعهد نبه سابقا إلى “ممارسات الجزائر في عرقلة ملفات المنظمات غير الحكومية المغربية للحيلولة دون الحصول على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ثالث هيئة في تراتبية الأمم المتحدة بعد مجلس الأمن والجمعية العامة”، مشددا على أن “المعهد واجه بموارده الخاصة والمتواضعة هاته العرقلة الجزائرية دون مساندة ديبلوماسية لنا”، في إشارة منه إلى عدم تفاعل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مع طلبه، وهو المعطى الذي حاولت هسبريس الحصول على رد عليه من وزارة الخارجية.

وأورد رئيس الوفد المغربي أنه “مع تزايد التحديات التي تواجه العالم اليوم، أصبح للمؤسسات البحثية غير الحكومية دور حيوي في تحقيق أهداف الأمم المتحدة في المغرب”، لافتا إلى أن معهده “متخصص في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، ويعمل جاهدا على المساهمة بشكل فعال في تطوير السياسات وتقديم الحلول لتحديات مملكتنا المغربية، وذلك من خلال تقديم التحليلات والدراسات واستطلاعات الرأي والتقارير الموضوعاتية والتوصيات الفعالة للقضايا الرئيسية، ويمكن لهذه التحليلات أن تشكل أساساً قويا لاتخاذ القرارات السياسية التي تعزز التنمية وتحقق أهداف الأمم المتحدة”، وفق تعبيره.

النقطة التي استندت إليها الجزائر من أجل عرقلة العضوية المغربية في هذا الملف، وفق المتحدث سالف الذكر، “وجود شركاء وباحثين أجانب للمعهد المغربي”، مع أن “المؤسسات البحثية غير الحكومية تشجع على التعاون الدولي، الشيء الذي يعزز مكانة المغرب في المجتمع الدولي. وقد عمل المعهد على تطوير شركائه الدوليين من خلال استقطاب مجموعة من الباحثين، سواء من دول الشمال أو دول الجنوب، وهو الشيء الذي لفت انتباه الجزائر خلال دراستها لملف المعهد وطرحت مجموعة من الأسئلة تستفسر من خلالها عن هؤلاء الشركاء الخارجيين وعلاقتهم بالمعهد”.

وختم بنان بأن المعهد واحتراما لسير جلسات المجلس، “سيعمل على الإجابة على الأسئلة المطروحة عليه من طرف الوفد الجزائري، باعتبارها أسئلة صادرة عن هيئة المنظمات غير الحكومية، لكن في الوقت نفسه سيسجل كل الملاحظات والمعطيات المستجدة التي سيعمل على إضافتها للمعطيات السابقة من أجل تحريك مجموعة من الإجراءات الكفيلة بإنصافه أمام هذه الهيئة الأممية، خاصة أمام هذه العرقلة المقصودة من قبل الوفد الجزائري الذي يحظى بعضوية اللجنة لمدة أربع سنوات”.

كانت هذه تفاصيل النظام الجزائري يناور ضد المغرب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأممي نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على موقع وقد قام فريق التحرير في ميديا 24 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

‫0 تعليق