استمرار التوقيفات والاقتطاعات من أجور الأساتذة يثير قلق نقابات تعليمية

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

لا يزال مسلسل الشد والجذب متواصلا بين وزارة التربية الوطنية والشغيلة التعليمية؛ فعلى الرغم من أن الوزارة كانت قد وعدت بإنهاء مختلف الإجراءات المتعلقة بالتوقيف عن العمل والاقتطاع من الأجور، خصوصا في ظل مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، إلا أن عددا من الأساتذة “لا يزالون يتوصلون بقرارات التوقيف وباقتطاعات على مستوى حساباتهم الوظيفية بالخزينة العامة”، وفق ما أكده نقابيون لهسبريس.

وكاستثناء، يُعد الأسبوع الجاري أول أسبوع ينطلق بدون تسجيل إضرابات في القطاع، خلافا لما كان سائدا منذ شهر أكتوبر الماضي، إذ كانت الحكومة قد حددت الخامس عشر من هذا الشهر موعدا لطرح الصيغة النهائية من النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، الذي تمت مراجعة مواده مع النقابات التعليمية.

ويرى نقابيون ممن تحدثوا إلى هسبريس أن “وزارة التربية الوطنية مطالبة بإيقاف جميع الإجراءات التي اتخذتها في حق الأساتذة المضربين، بما فيها توقيف بعضهم مؤقتا عن العمل أو تطبيق الاقتطاع في حق آخرين”، لافتين إلى أن “نجاح مرحلة الدعم المستمرة حاليا يحتاج إلى مناخ مهني سليم وخالٍ من أي إجراءات ضد الشغيلة”.

طي الملف

قال عبد الله اغميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، إن “عددا من الأساتذة في الوقت الحالي تفاجؤوا باقتطاعات من حساباتهم المهنية بموقع الخزينة العامة للمملكة، على الرغم من أن مسؤولي وزارة التربية الوطنية أكدوا توقيف الاقتطاعات بناء على ما تم الاتفاق في دجنبر الماضي”.

وأضاف اغميمط، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “في غياب أي قانون تنظيمي، لا يحق للوزارة أن تباشر الاقتطاعات من أجور الأساتذة؛ ذلك أن عين العقل يستوجب الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المرحلة، فالدعم التربوي قد انطلق بجميع مؤسسات المملكة، ويسهر الأساتذة على إنجاحه استعدادا للامتحانات الإشهادية، بما فيها سلك البكالوريا والسنة الثالثة إعدادي”، على حد تعبيره.

ووفقا للمتحدث ذاته، “يُتوجب الانتقال حاليا إلى مرحلة جديدة في تدبير هذا الملف التربوي؛ ذلك أن الوزارة مدعوة إلى خلق مناخ جديد يضمن عودة الأمور إلى نصابها لما فيه مصلحة للجميع، بمن فيهم الأساتذة والتلاميذ، عوض الاستمرار في إجراءات التوقيفات ضد هيئة التدريس وتوقيف أجورها البسيطة أساسا”.

وفي سياق متصل، أبرز اغميمط أن “عددا من الأساتذة ما زالوا يتوصلون بقرارات التوقيف عن العمل، في وقت أكدت فيه الوزارة تعليق العمل بهذا الإجراء، ومن هذه القرارات ما هو صادر قبل أسبوع ولم يتوصل بها الأساتذة حتى الحين”، مضيفا: “يجب أن يصدر قرار إداري يقضي بإنهاء جميع التوقيفات”.

تهيئة المناخ

أفاد عبد الناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، بأن “حملة التوقيفات عن العمل والاقتطاع من الأجور المستمرة في حق أسرة التعليم، تعد ضربا للحريات النقابية ولحرية الدفاع عن مطالب اجتماعية مشروعة؛ ذلك أنه في آخر لقاء لنا مع الوزارة، طالبنا بسحب جميع قرارات التوقيف بشكل يسمح بتوفير مناخ ملائم للنظام الأساسي المنتظر”.

وأضاف نعناع: “طالبنا كذلك بإرجاع المبالغ التي سبق اقتطاعها إلى الأساتذة المعنيين، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار المجهود الذي يبذله هؤلاء حاليا من أجل تدارك ما فات من الدروس بالنسبة لأبناء المغاربة”، مشيرا إلى أن “ذلك بإمكانه توفير ظروف ستساهم في إنجاح فترة الدعم التي انخرط فيها هؤلاء وبقوة”.

وأوضح المتحدث لهسبريس أن “الرهان بات هو إنقاذ الموسم الدراسي من شبح البياض، مع الانتباه كذلك إلى تلاميذ الأقسام الإشهادية الذين تنتظرهم مباريات وطنية وحتى دولية، ومن حقهم اجتيازها في ظروف جيدة وبمستوى مقبول”.

كانت هذه تفاصيل استمرار التوقيفات والاقتطاعات من أجور الأساتذة يثير قلق نقابات تعليمية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على موقع وقد قام فريق التحرير في ميديا 24 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

‫0 تعليق