النائب أيمن محسب يطالب بالتوسع في إنشاء معارض “أهلا رمضان” لتشمل جميع أحياء ومراكز الجمهورية

شكرا لكم لقراتكم خبر عن النائب أيمن محسب يطالب بالتوسع في إنشاء معارض “أهلا رمضان” لتشمل جميع أحياء ومراكز الجمهورية والان مع تفاصيل هذا الخبر

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن التوسع في إنشاء معارض أهلا رمضان لتشمل جميع أحياء ومراكز الجمهورية.

النائب أيمن محسب يطالب بالتوسع في إنشاء معارض “أهلا رمضان” لتشمل جميع أحياء ومراكز الجمهورية

وقال “محسب”، في طلبه الذي رصده موقع تحيا مصر،  إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا كبيرة من أجل إتاحة المنتجات والسلع الأساسية، بما يلبي احتياجات المواطنين ومتطلباتهم من السلع الأساسية والغذائية خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك، حيث اطلقت الحكومة معارض أهلا رمضان لتوفير كافة السلع للمواطنين بأسعار معقولة، لمواجهة جشع التجار الذي أصاب السوق المصري بحالة من الارتباك الشديد خلال الفترة الماضية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من اطلاق 115 معرضا على مستوى محافظات الجمهورية، إلا أن هذا العدد غير كافي لسد احتياجات المواطنين خاصة في الأقاليم والمناطق الريفية، وهو ما يتطلب خطة للتوسع في إنشاء معارض أهلا رمضان لتصل إلى جميع مراكز وأحياء الجمهورية، وبذلك يتم توسيع دائرة الاستفادة من هذه المعارض التي تقدم السلع بخصومات تصل إلى 30%، وهو ما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بالإضافة إلى أن هذه المعارض تتيح كافة السلع خاصة التي يعاني السوق المحلي من نقصها أو ارتفاع سعرها بدون مبرر.

النائب أيمن محسب يطالب بالتوسع في إنشاء معارض “أهلا رمضان” لتشمل جميع أحياء ومراكز الجمهورية

كما طالب “محسب”، بالدفع بعدد كبير من السيارات المتنقلة لبيع السلع الأساسية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية وأمان و وزارتي الزراعة والتموين  خلال شهر رمضان، لكي يتمكن المواطنين في جميع المناطق من الاستفادة بهذه الخصومات، وبذلك يشعر المواطن المصري بتحسن في المستوى المعيشي، مقترحا زيادة دعم السلع التموينية بشكل استثنائي خلال شهر رمضان، والذي يأتي اتساقا مع توجهات الدولة المصرية نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد النائب أيمن محسب، على ضرورة توفير مدخلات الإنتاج الخاصة بالتصنيع المحلي، وخاصة للمنتجات والسلع الغذائية، دعماً لقطاع الصناعة، وتوفيرا لتلك المنتجات والسلع، كذلك الإسراع في تنفيذ الإفراج عن البضائع والسلع الغذائية بالجمارك المصرية والتي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار  للمساهمة في زيادة  المعروض ومواجهة غلاء الأسعار لبعض السلع بالأسواق، وهو ما يحقق نوعا كبيرا من الاستقرار في الأسواق المصرية.